هل تخلي المركزي الياباني عن التيسير النقدي ؟ "هاروهيكو كورودا" يجيب

فاجئ البنك المركزي الياباني أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي وقرر إجراء تعديلات على برنامج التحكم فى عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات ،وهو ما دفع سعر صرف الين إلى الصعود على نطاق واسع مقابل سلة من العملات الكبرى ،مع تسجيل أعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.

ومنذ إجراء تلك التعديلات أصبح هناك أسئلة تشغل الجميع فى أسواق المال مضمونه هل تخلي البنك المركزي الياباني عن التيسير النقدي؟وهل اقترب موعد البدء فى رفع أسعار الفائدة اليابانية؟

لم يتأخر كثيرا محافظ البنك المركزي الياباني "هاروهيكو كورودا" فى الإجابة على تلك الأسئلة الشائكة ،مستغلا فعالية استضافها اتحاد الأعمال الياباني أمس الاثنين فى توضيح بعض الأمور الهامة.

البنك المركزي الياباني

تماشيا مع التوقعات أبقي البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير ،غير إنه ولأول مرة منذ فترة طويلة جدا ،يقوم بتغيير النطاق المستهدف لعائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.50% ،حيث سيسمح لمنحني العائد بالتحرك أدنى أو أعلى تلك النسبة ،بعدما كان محدد النطاق سابقا عند مستوي 0.25%.

هاروهيكو كورودا

قال كورودا عن تلك الإجراءات ،هذه بالتأكيد ليست خطوة نحو الخروج من السياسة المرنة ،حيث يستهدف البنك تحقيق استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة ،مصحوبة بزيادات فى الأجور ،من خلال الاستمرار فى التيسير النقدي ضمن إطار التحكم فى منحني العائد.

وأوضح كورودا أن تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين وظائف السوق بعد ملاحظة تدهور سوق السندات فى البلاد ،وأكد على أن البنك سيحافظ على دعم الأقصى من خلال الحفاظ على ظروف السياسة المرنة.

ويتوقع كورودا الذي تنتهي ولايته فى نيسان/أبريل القادم ،مزيد من التشديد فى ظروف سوق العمل ،ويرجح أن يتغير سلوك الشركات فى تحديد الأسعار والأجور ،وأكد على أن البلاد تقترب من منعطف حاسم للخروج من الفترة الطويلة للتضخم المنخفض والنمو الضعيف.